توزیع نامتوازن منابع در مراکز درمانی استان‌ها/ ۸۷ درصد منابع به وزارت بهداشت اختصاص یافته است

بازدیدها: 0

زهرا شیخی  در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت  در تشریح دستور کار امروز ( سه شنبه، ۲۷ مهرماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از استماع گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد نحوه تخصیص و هزینه کرد یک میلیارد یورو اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا و بودجه بخش سلامت در سال ۱۳۹۹ به‌ویژه در بخش دارو و ‌تجهیزات پزشکی با حضور مسئولان وزارت بهداشت خبر داد و گفت: با شیوع کووید ۱۹ و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و همچنین کمبود منابع برای مقابله با درخواست رئیس جمهور، رهبر معظم انقلاب ۱۳ فروردین ۹۹ با برداشت یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله و مدیریت عوارض ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و مدیریت تبعات اقتصادی موافقت فرمودند.

وی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون، دیوان محاسبات گزارشی را از مبالغ پرداخت شده از محل یک میلیارد یورو صندوق توسعه ارائه کرد که بر اساس آن مجموع اعتبارات تخصیص یافته، حدود ۸۷ درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۹ درصد به سازمان تأمین اجتماعی و ۴ درصد نیز به سایر دستگاه های اجرایی اختصاص یافته است که بیشترین مصارف انجام شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرتبط با تسویه معوقات کادر درمان در حدود ۴۵ درصد منابع بوده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم افزود: بر اساس این گزارش؛ به دلیل عدم وجود شاخص‌های مدون در نحوه توزیع و پرداخت منابع، منصرف از عدم تمرکز بر بحث مهم پیشگیری در حوزه سلامت، منابع یاد شده به صورت نامتوازن بین مراکز درمانی استان ها توزیع شده است و در واقع بخش عمده ای از منابع اختصاص یافته از این گونه محل‌های بودجه ای (طرح تحول سلامت، وام بانک جهانی و …)، صرف جبران ضعف های وزارت بهداشت در بخش درمان و تجهیز مراکز درمانی و پرداخت های پرسنلی معوق شده است.

وی یادآور شد: طبق این گزارش، نتایج بررسی‌ها با لحاظ عدم پاسخگویی مراجع توزیع کننده اعتبار، مؤید فقدان شاخص‌های مؤثر بر الگوی تخصیص منابع مورد گزارش بر اساس داده‌های دقیق و بانک‌های اطلاعاتی بوده به نحوی که با وجود تحول کمی و کیفی در نظام آماری و اطلاعاتی و به ویژه فراگیر شدن موضوع بودجه ریزی عملیاتی و لحاظ مؤلفه های کارآیی و اثربخشی در توزیع منابع، روش تخصیص منابع به واحدهای استانی و ملی تحت تأثیر تلفیق مؤلفه های عملکردی و غیر علمی و برنامه ریزی قرار داشته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم از بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگل بانی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح با حضور برخی مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و گفت و گوهای صورت گرفته، تعیین تکلیف و رای گیری آن به نشست بعدی موکول شد./