بازدیدها: 41
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خانه پرستار در گفتگو با محمود عمیدی عضو شورای مرکزی خانه پرستار در خصوص برخورداری کارکنان بالینی فوریت های پزشکی شاغل در اورژانس کشور تاکید داشت، بحث اجرای قانون ارتقا بهره وری برای همکاران فوریتها بحث داغی است که مطرح شده است و برایم عجیب است که چرا برخی از مسئولان از اجرای قوانین سر باز می زنند در حالیکه هزینه ای شخصی برایشان ندارد و حفظ میز به بهای تضییع حقوق ده ها و گاها صدها هزار نفر واقعا ارزش دارد ؟
اما به این بهانه نگاهی بیاندازیم به موضوع بهره وری و فوریتها :
طبق نص صریح ماده واحده ی قانون ارتقا بهره وری کازکنان بالینی :
ماده واحده ـ به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین
بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی:….
پس شرط اصلی شمول قانون بالینی بودن شغل است
اما بالین منظور بالین در بیمارستان نبوده و به هیچ وجه در قانون نمیبینیم که انحصاری بیان کرده باشد .
این فعال صنفی بیان داشت:طبق تعریف بالین اتفاقا همکاران فوریتها بالینی تر از کارکنان مراکز درمانی هستند و محیط کار و شرایط کارشان بسیار دشوارتر است چرا که با امکانات کمتر ، در محیطی ناامن تر و در بستر منزل یا محل کار یا محل حادثه در حضور تعداد بسیار همراهان که گاها عصبی و کم طاقت هستند باید اقدام به ارائه ی خدمات کنند .
از طرفی در ماده ۱ آیین نامه ی اجرایی همین قانون به وضوح نام حرفه ی فوریتهای پزشکی به عنوان یکی از مشاغل بالینی به درستی ذکر شده است . در واقع آمبولانس بخشی از مرکز درماتی است که اقدامات اولیه در شرایطی نامناسب از هر جهت آغاز می شود و این اقدامات می تواند منجر به حفظ سلامتی بیماران کمک کند .
از طرفی تعداد زیادی رای قطعی از شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حقانیت همکاران فوریت صادر شده و دو رای هیات عمومی دیوان نیز به شماره های ۱۸۹۷ الی ۱۸۹۹ و رای شماره ی ۱۳۴۵ برای اجرای بهره وری در حق همکاران فوریتها صادر شده و شمول این قانون به همکاران فوریت خیلی قطعی و روشن است .
عضو شورای مرکزی خانه پرستار خاتمه اظهار داشت : این رفتارها و عدم رعایت قوانین در واقع مدیونی در حق الناس است در حالیکه سودی هم جز حفظ میزشان از این موضوع نمی برند ، البته برای کسانی که به حق الناس معتقد باشند .
لذا لازم است مسئولان محترم با پذیرفتن قانون و گردن نهادن به آن خود را بیهوده مدیون حق الناس. نکنند در حالیکه سهمی از این عدم اجرا و عدم پرداخت حق این همکاران عایدشان نمی شود .
