بازدیدها: 234
سازمان در بدو اجرای متناسب‌سازی از مرداد ۱۳۹۹، تأثیر این سنوات را در امر متناسب‌سازی نادیده گرفت و فقط تأثیر ۴٪ حق بیمه موضوع جزء ۴ بند ب تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ تأمین اجتماعی را به ازای سنوات الحاقی (ارفاقی) مفید متناسب‌سازی لحاظ نمود، که به موجب قانون مترتب ایرادات ذیل بود:
۱٫ ۴ درصد موضوع جزء ۶ این بند از تبصره مذکور در قانون، به لحاظ محاسبه از نظر سازمان مغفول ماند.
۲٫ ۴ درصد حق بیمه موضوع جزء ۴ یاد شده هم در تعارض با نص صریح قانون، به ازای سنوات الحاقی (ارفاقی) منظور گردیده بود، در حالی که به تصریح قانون، سازمان این حق بیمه مازاد بر حق بیمه مقرر را به ازای سنوات اشتغال در مشاغل سخت دریافت می‌نماید نه سنوات الحاقی (ارفاقی).
۳٫ ادعای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور به موجب جزء ۱ بند ب تبصره ۲ الحاقی و سایر مقررات و مستندات مربوطه، ناظر بر احتساب متناسب‌سازی بر مبنای مجموع سنوات بوده و هست، نه صرف سنوات اصلی به انضمام سنوات ناشی از ۴٪، که کسری از سنوات الحاقی (ارفاقی) است.
مشاهده این ایرادات موجب شد تا «گروه بازنشستگان و اندیشه برتر» از همان بدو امر متعرض این اقدام فرا قانونی سازمان گردد و مقدمات این اعتراض را حتی قبل از اعمال افزایش در فیش حقوقی مرداد ماه ۱۳۹۹، طی مکاتبات متعدد و جلسه با معاونت بیمه‌ای در سازمان آغاز نماید.
به دنبال این پیگیری‌ها، دادخواست‌ها و لوایحی توسط اینجانب به خواسته الزام سازمان به پذیرش سنوات الحاقی (ارفاقی) در امر متناسب‌سازی، تنظیم و در اختیار ذینفعان در سراسر کشور قرار گرفت و با آموزش ارسال از طریق سامانه ساجد، تقدیم دیوان عدالت اداری شد.
در این رابطه طی جلسه‌ای با معاونت مدیرکل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در معیت ریاست کانون کارگران بازنشسته استان اصفهان و شهرستان آران و بیدگل، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این خواسته و تجمیع در شعب ویژه، وفق مقررات قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مورد درخواست واقع شد.
همزمان با صدور صدها دادنامه از شعب ۴۸ – ۴۹ – ۵۰ – ۶۰ – ۶۶ بدوی مبنی بر ورود خواسته، سازمان تأمین اجتماعی طی صورتجلسه ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ و مصوبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ این بار به پذیرش ۴٪های یاد شده به ازای سنوات اشتغال که فی الواقع کسری از سنوات الحاقی (ارفاقی) است، اذعان نمود و نهایتاً به موجب مصوبه اخیر هیئت امنا، تأثیر سنوات ارفاقی در متناسب‌سازی را پذیرفت و اقدام به اصلاح احکام نمود، لیکن متأسفانه این بار هم مرتکب خبط و خطای محاسباتی گردید و علیرغم تذکرات مکرر ما مبنی بر دقت در لحاظ آیتم‌های بخشنانه ۷۶ مستمری‌ها، «ضریب ترغیب» مندرج در بند ب بخشنامه مذکور را نادیده گرفته است.
توضیح آنکه این ضریب عیناً از جنس متناسب‌سازی است و واجد خصوصیتی نیست که استثناء شود و مقدار گرد شده آن با اندکی مسامحه برای مجموع سنوات ۳۵ سال ۱۵۳.۰۰۰، برای ۳۴ سال ۱۱۵.۰۰۰، برای ۳۳ سال ۹۵.۰۰۰، برای ۳۲ سال ۷۶.۰۰۰، برای ۳۱ سال ۵۷.۰۰۰ و برای ۳۰ سال سابقه ۴۸.۰۰۰ تومان می‌باشد. اما سازمان به دلایل واهی، در محاسبات اخیر، از لحاظ همین مبالغ ناچیز هم امتناع نموده و متأسفانه موجبات پیگیری‌های بعدی ما را فراهم آورده است.
خلاصه آنکه سازمان، در کابوس متناسب‌سازی، جان بازنشستگان مشاغل سخت را به لب رسانده تا حق مسلم‌شان را به طریق قطره چکانی به آنان بدهد و تا این لحظه هم در ادای این دین و کسب رضایت این گروه از بازنشستگان ناموفق بوده و در تجدیدنظر خواهی از آرای صادره از دیوان هم علیرغم مواجهه با انبوهی از احکام بدوی و قطعی علیه خود، هرگز پا پس نکشیده و ناگزیر ما را به ارسال لایحه جوابیه در پاسخ به تک تک موارد تجدیدنظر خواهی و پیگیری طرح تعارض آراء و درخواست صدور رأی وحدت رویه از دیوان مصمم نموده است.
اما آنچه موجب تأسف است، آن ست که سازمان از مرداد ماه ۹۹ تاکنون به لحاظ قانونگریزی، دوبار مجبور به پرداخت مابه التفاوت به این قشر از بازنشستگان شده و این بار نیز بدان دلیل که توصیه‌های قانونی ما را جهت منظور نمودن ضریب ترغیب که هم از طریق کانون عالی و هم مستقیماً به واحد مستمری‌ها و معاونت بیمه‌ای واصل گردیده، نادیده گرفته است، ملزم خواهد شد خیلی محترمانه و بی‌منت با اهرم «واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری»، معوقه مربوط به ضریب ترغیب را محاسبه و بپردازد.
