اخیرا انتقادات زیادی در فضای مجازی و حقیقی از عملکرد سازمانهای نظام پزشکی و پرستاری توسط اعضای این سازمانها مطرح شده است و حتی سال گذشته برخی از فعالین پزشکی خواستار انحلال سازمان نظام پزشکی شدند و کارزاری نیز به همین مضمون راه اندازی کردند. امسال نیز زمزمه هایی در این زمینه به گوش می رسد. در نظام پرستاری نیز چنین وضعیتی وجود دارد و رئیس کل سازمان توسط برخی از افراد جامعه پرستاری مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
محور همه انتقادها از سازمانهای نظام پزشکی و پرستاری عملکرد این سازمانها در دفاع از حق افزایش«تعرفه پزشکی» و اجرای درست «تعرفه پرستاری» و تخصیص«فوق العاده خاص» عنوان شده است.
جدای از درستی یا نادرستی چنین انتظاراتی از سازمانهای نظام پزشکی و پرستاری با تاکید بر محق بودن جامعه های پزشکی و پرستاری برای پیگیری امور صنفی خود مانند دیگر اقشار کشور، آنچه به شدت واضح است انتظارات صرفا صنفی از این سازمانها از سوی اعضای آنهاست.
موضوعی که به شدت از طرف مسئولان این سازمانها نیز بر آن تاکید می شود. اگر نگاهی به اخبار مندرج در سایت نظام پزشکی و پرستاری بیندازید تقریبا تمامی محتوای مصاحبه های رئیس کل، مسئولان شورایعالی ، مسئولان شهرستانها و حتی بیانیه های شورای عالی این دو سازمان تحت تاثیر همین فضای«صنفی» قرار دارد و در حدود ۹۰ درصد آنها به تعرفه پزشکی و پرستاری پرداخته شده است.
البته در برخی موارد نگاه به این موضوعات از دریچه اقتصاد سلامت و پایداری نظام ارائه خدمات سلامت بوده است که در اصل چنین درخواستهایی نیز نگاههای صنفی و درآمدی به شدت به چشم می خورد.
فراموشی حقوق مردم در نظام پزشکی و پرستاری
این نگاه و انتظارات صنفی اعضا و عملکرد به شدت صنفی مسئولان این دو سازمان در حالی است که از ۶ هدف تشکیل سازمان نظام پزشکی در قانون فقط یک مورد «حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی» است و بقیه شامل دفاع از حقوق مردم و پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و مواردی این چنین است.
در قانون تشکیل نظام پرستاری نیز از هشت هدف تشکیل این سازمان فقط یک مورد به «کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی پرستاران» اشاره دارد و بقیه اهداف مربوط به حفظ حقوق مردم و استانداردسازی مراقبتهای پرستاری و مواردی این چنین پرداخته شده است.
حال سوال این است آیا قانونگذار قوانینی را در مجلس تصویب کرده است تا سازمانهای عریض و طویلی مانند نظام پزشکی و پرستاری با شعب فراوان در تقریبا همه شهرهای ایران تشکیل شود تا با هزینه کرد میلیاردها تومان صرفا به خواسته های صنفی اعضا بپردازند؟ پس چه کسی مسئول دفاع از حقوق مردم در نظام سلامت است؟
کدامین مصاحبه و عملکرد این سازمانها در بهبود ارائه خدمات پزشکی پرستاری بوده است؟ این سازمانها نسبت به انتقادها و شکایتهای متعدد مردم از این حرفه ها چه اقدامات موثری انجام داده اند؟
مردم به عنوان صاحب اختیاران اصلی جامعه و نظام سلامت چگونه و با چه مکانیسم هایی می توانند بر تصمیمات کارگزاران خود در این سازمانها تاثیرگذاری کنند؟ آیا این عملکرد صنفی را نمی توان در قالب انجمن های غیر دولتی (NGO) که از وزارت کشور مجوز فعالیت می گیرند و هدف اصلی شان می تواند امور صنفی باشد پیگیری کرد؟
این سوالاتی است که پاسخ آنها می تواند نشان دهد درخواست انحلال این سازمانها درخواستی درست و بر اساس ماهیت و ماموریتهای این سازمانها است. یا انتقاداتی صنفی و گاهی انتخاباتی و حزبی؟
زمان پاسخ فرا رسیده است
به نظر می رسد زمان پاسخ به این سوالات فرا رسیده است و حاکمیت کشور و نظام سلامت و اعضای محترم و تاثیرگذار حرفه های پزشکی و پرستاری باید بیندیشند که چه باید کرد؟ آنچه مسلم است جمع شدن اهداف حرفه ای، صنفی ، حاکمیتی و تنظیم‌گری در یک سازمان غیر ممکن است و نظامهای پزشکی و پرستاری باید اعلام کنند مسئول کدام بخش از این امور هستند و اولویتهایشان چیست؟
نمی توان همزمان مدافع منافع صنفی و حقوقی اعضا بود و برای مردم نیز دغدغه داشت. حکایت سازمان عجیب و غریب « حمایت از تولید کننده و مصرف کننده » است که به هیچ یک از این دو قشر نمی تواند کمکی کند. باید بررسی کرد که انحلال، تغییر ماموریت و رویکرد یا ادامه روش فعلی یا ایجاد ساز و کار جدید کدام یک می تواند اهداف حرفه ای و صنفی را محقق کند. لازم هم نیست دوباره چرخ را اختراع کنیم راهکارهای زیادی در دنیا در این زمینه آزموده شده است که قابل بررسی و بومی سازی است.
احمد نجاتیان
معاون ، قائم مقام و عضو سابق شورای عالی سازمان نظام پرستاری
