پرستاران زیر تیغ انحصارطلبی/تعارض منافع تنها دلیل عدم اجرای تعرفه گذاری

زهره سادات موسوی- روزنامه‌نگار
سال به پایان رسید و پرستاران آرزوبه‌دل ماندند، آرزوی تحقق مطالبه‌ای که ۱۴ سال آزگار برای اجرای آن به آب‌وآتش زده‌اند، هرچند در این روزهای جانفرسای کرونایی از قدردانی مردم و رسانه‌ها خوشحال‌اند اما اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌تواند بیشتر اسباب خرسندی آنان را فراهم کند، قانونی که باعث می‌شود کمی از زیر سایه غول‌آسای پزشکان خارج‌شده و برای خود هویتی مستقل داشته باشند. امسال روز پرستار، رهبر معظم انقلاب اجرای این قانون را خواستار شدند، حال‌آنکه از سوی نظام پرستاری و معاونت این بخش، بودجه‌ای به وزارت بهداشت پیشنهاد نشده تا به دست ساکنان بهارستان برسد، بنابراین بودجه ۱۴۰۰  بدون در نظر گرفتن ردیفی مشخص برای این موضوع، راهی شورای نگهبان شده و پرستاران ‌همچنان باید زخم نابرابری و انحصارطلبی را تاب بیاورند!
   نبود منابع مالی بهانه است
گفته می‌شود نبود منابع مالی دلیل مسکوت ماندن این قانون است، اما جامعه  پرستاری  می‌پرسد  که چطور منابع برای افزایش۸ درصدی ۱۳ هزار تعرفه خدمات پزشکی وجود دارد؟ الهام داوری دولت‌آبادی، دبیرخانه پرستار اصفهان در این خصوص به ایلنا می‌گوید:« دست‌های پشت پرده، منافع گروه‌های خاصی را در اولویت قرار داده که در مجامع مدیریتی و تصمیم‌گیری نفوذ دارند. این گروه مانع از اجرای تعرفه پرستاری می‌شوند ولی با افزایش تعرفه خدمات پزشکی موافق هستند. چطور اجرای یک قانون برای ۱۴ سال مسکوت می‌ماند ولی افزایش تعرفه خدمات پزشکی به‌سرعت اعلام و برای اجرا ابلاغ می‌شود؟ »
علی‌اشرف رحمان‌پناه، دبیرخانه پرستار کردستان و قائم‌مقام خانه پرستار کشور  هم بیان می‌دارد: « رؤسای جمهور کشورمان، بارها اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را از مسئولان بهداشت وقت تقاضا کردند اما این قانون بنا به دلایل نامعلوم اجرانشده  و نادیده گرفته شده است .» حال آنکه خبر افزایش  ۸ درصدی تعرفه‌های پزشکی، جامعه پرستاری را نسبت به این نابرابری و تبعیض سرخورده کرده است. رحمان پناه در این رابطه می‌گوید: «۱۳ هزار تعرفه خدمات پزشکی در نظام سلامت کشور وجود دارد. افزایش ۸ درصدی این تعرفه‌ها را تصور کنید، با این افزایش، ارزش ریالی تعرفه‌ها سر به فلک خواهد گذاشت. بودجه‌ای که برای افزایش ۸ درصدی تعرفه خدمات پزشکی در نظر گرفته‌شده از چه منابعی تأمین می‌شود؟ اگر تعرفه‌های خدمات پزشکی نیاز به بودجه ندارد، چگونه تعرفه خدمات پرستاری نیاز به بودجه دارد؟ آیا محل و منبعی برای بودجه تعرفه خدمات پزشکی وجود دارد؟ آیا دولت و مجلس بودجه‌ای اختصاصی برای این امر در نظر گرفته اند؟ مسئولان وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی باید به این سؤال‌ها پاسخ دهند.» سؤال‌هایی که ۱۴ سال است این قانون را بلاتکلیف گذاشته و رهبر انقلاب تأکید کرده‌اند، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از مدت‌ها قبل تصویب‌شده و باید اجرایی می‌شد.
بازی با زمان
پس از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق این قانون،  وزیر بهداشت به معاون پرستاری این وزارتخانه دستور داد مسائل فنی و راهکارهای اجرایی قانون مذکور موردبررسی قرار بگیرد. بعدازاین دستور، جلسات بررسی بسته‌های خدمتی و تعرفه‌های تدوین‌شده و چگونگی اجرای آن در حال برگزاری است و به بیان معاون پرستاری وزارت بهداشت این جلسات تا حصول نتیجه به‌طور مستمر و جدی ادامه خواهد داشت، اما به گفته بسیاری از کارشناسان نظام سلامت، این رویه رفتاری، نمایشی خنده‌دار و  غم‌انگیز برای بازی با زمان است چراکه بر روی تمام موارد، از مدت‌ها قبل کار کارشناسی صورت گرفته و جوانب امر سنجیده شده است.
    وجود یک زیرساخت مشکل‌ساز در وزارت بهداشت
محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار برای توضیح در مورد چگونگی شکل‌گیری قانونی به نام تعرفه خدمات پرستاری که بیش از ۱۴ سال از تصویب آن می‌گذرد اما هنوز خبری از اجرایی شدنش نیست، کمی به عقب‌تر برمی‌گردد و به «رسالت» می‌گوید: « قبل از سال ۷۵  نظام پرداخت حقوق کل کارکنان کادر بهداشت و درمان بسته  به تخصص، سختی کار، نوبت‌کار و میزان ساعت کار، ثابت بود. به عنوان مثال اگر یک پزشک ۸ هزار تومان دریافت می‌کرد، سرپرستار ۶ هزار تومان می‌گرفت. این فاصله حدودا ۱.۲ تا ۱.۵ برابر بود و از ۲ برابر تجاوز نمی‌کرد. بعدها در جریان طرح تحول سلامت، این بحث مطرح شد که حرفه پزشکی حساس است، بنابراین سال ۷۵ طرح نوین خودگردانی بیمارستان‌ها را تدوین کردند و توجیهشان این بود که به بیمارستان‌ها کمک کنند اما در حقیقت این اتفاق نیفتاد. طبق نظام تعرفه‌گذاری جدید که درون طرح خودگردانی قرار داشت، خدماتی که بعدها رزیدنت‌ها انجام می‌دادند را تحت عنوان حق‌العمل و حق الویزیت به نام پزشکان زدند. یعنی پزشکان و اعضای هیئت‌علمی علاوه بر حقوق ثابت باید برحسب نوع درمان، انواع تعرفه را نیز دریافت می‌کردند.  مثلا اگر بیماری، آپاندیس داشت و به بیمارستان می‌رفت یا عمل قلب داشت و می‌خواست بستری شود، از ۱۰۰ درصد حق‌العمل تا ۶۵ درصدش را به پزشک جراح می‌دادند، ۵ درصد به‌حساب دانشگاه می‌رفت که آن درصد نیز باز به‌حساب پزشکان خود دانشگاه می‌رفت، ۱۰ درصد برای بیمارستان بود که این ۱۰ درصد صرف هزینه‌های مصرفی می‌شد و ۲۰ درصد نیز بین غیرپزشکان غیر هیئت‌علمی توزیع می‌شد. این زیرساختی است که هنوز هم ادامه دارد و در وزارت بهداشت کلی مشکل ایجاد کرده است.  یعنی ۶۵ تا ۷۰ درصد ( چون برخی خدمات ۵۰ درصد، برخی ویزیت‌ها ۷۵ درصد و عمل ۷۵ درصد است) درآمد در جیب پزشکان می‌رفت و ۲۰ درصد در جیب غیرپزشکان. غیرپزشکان چه کسانی بودند؟ از نگهبانی دم در و پذیرش تا گروه‌های مختلف پیراپزشکی و آزمایشگاه و رادیولوژی و پرستاران. در بخش خصوصی می‌گوییم، پزشک ساختمان و تجهیزات خریده است و حقوق کارکنان را می‌دهد اما در بیمارستانی که پزشک هیچ سرمایه‌گذاری ندارد و حتی اکنون پزشکان متخصص و جراح به بیمارستان‌های خودشان‌هم نمی‌آیند، ویزیت‌ها و عمل‌ها را رزیدنت‌ها انجام می‌دهند و مهرشان باعث می‌شود ۶۵ درصد درآمد به پزشکان هیئت‌علمی که این تعداد هم حدود ۵ تا ۶ درصد هستند تعلق بگیرد و ۲۰ درصد باقی‌مانده بین آن ۹۵ درصد توزیع می‌شود. خب در اینجا یک اختلاف بسیار فاحش تا ۱۰۰ برابری در پرداخت کارانه‌ها بین پزشکان هیئت‌علمی و غیرپزشکان که البته پزشکان عمومی نیز جزءغیر هیئت‌علمی‌ها هستند، ایجاد شد. این زیرساختی بود که همان موقع حتی یکسری پزشکان عمومی و غیر هیئت‌علمی‌ها در خصوص آن معترض بودند. بیشترین شوک هم متوجه پرستاران بود چراکه بیشترین خدمات رادارند به مردم ارائه می‌دهند و کارشان شبانه‌روزی است. از همان زمان خدمات پرستاری اصلا تعرفه نداشت اما اوایل، اعتراضات به این شکل نبود. اعتراضات پرستاران این بود که آن ۲۰ درصد را زیاد کنید و ۳۰ درصدش کنید که آن‌هم به‌هیچ‌عنوان زیر بارش نرفتند تا این‌که در تیرماه ۸۶ نظام پرستاری که خود من ۱۷ سال در آن بودم پیگیر شد تا قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را تصویب کند. در آن زمان غیر از بدنه وزارت بهداشت که مخالف بود، مجلس و دولت همراه بودند و جامعه پرستاری با شکل‌های مختلف ازجمله چانه‌زنی و توجیه توانست مجلس را مجاب کند و این قانون در مجلس آن موقع تصویب شد.  در این قانون نوشته‌شده است که آئین‌نامه قانون تعرفه‌گذاری باید در عرض ۶ ماه توسط وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری تهیه و در دولت تصویب و اجرا شود. از ۶ ماه تابه‌حال ۱۴ سال می‌گذرد.  در آن موقع شاید بیش از ۷ هزار نفر ساعت کار کارشناسی انجام شد، تمام بهانه‌های ممکن گرفته شد وحتی در ماه‌های آخر دولت قبل، آئین‌نامه‌اش هم نوشته و ابلاغ شد منتها جزء قوانینی بود که دولت آقای روحانی آن را قبول نکرد. در دولت فعلی سیستم پزشک سالاری پیچیده‌تر و مرموزتر و باقدرت‌تر شد و دولت نیز آن‌چنان از  پرستاران حمایت نمی‌کرد. البته در کمیسیون اجتماعی دولت که خود من آن زمان رفته بودم حتی نماینده دولت هم موافق بود، اما نماینده وزارت بهداشت که معاون وقت پرستاری بود و در حال حاضر رئیس‌کل نظام پرستاری است، گفتند من به‌عنوان نماینده وزارت بهداشت مخالف قانون تعرفه گذاری هستم.»
   جلوی بهانه‌ها برای عدم اجرایی شدن این قانون گرفته‌شده است
وی می‌گوید: «در حال حاضر در شرایطی از تشکیل کارگروه برای بررسی خدمات پرستاری سخن گفته می‌شود که تمام این کارها پیش‌تر انجام‌گرفته است و هیچ کار کارشناسی روی زمین‌مانده‌ای وجود ندارد اما سیستم پزشک‌سالار وزارت بهداشت در این سه، چهار سال راهش را یاد گرفته است. قبلا اعتراضات پرستاری به سیستم،  مستقیما به وزیر وزارت بهداشت و معاونت درمان منتقل می‌شد اما با گذاشتن معاونت پرستاری در حقیقت این معاونت به شکلی در مقابل جامعه پرستاری قرارگرفته است یعنی این‌ها نماینده وزارت بهداشت هستند تا پرستاران و نظام پرستاری را نیز مخصوصا در این دوره پنجم با خود همراه کنند. ما در خانه پرستار از همان ابتدا پیگیر بودیم و مکاتبات مختلفی را با مقام معظم رهبری، دولت و بخش‌های مختلف داشتیم، اما درمجموع دیدیم که در روز پرستار نظام پرستاری اصلا این موضوع را طرح نکرد. همچنین برای برنامه‌ای به صداوسیما رفتیم که آنجا گفتند موضوع تعرفه‌گذاری پرستاران خط قرمز وزارت بهداشت است. امسال نیز روز پرستار مقام معظم رهبری صراحتا وارد شدند و گفتند این قانون باید اجرا بشود و فکر می‌کنم از روز پرستار حدود ۳ ماه گذشته است و بااین‌که این قانون مصوبه مجلس را از سال ۸۶ دارد و تبصره ذیل بند ث  ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه نیز صراحتا دولت را مکلف کرده که در طول برنامه ششم قانون را اجرا کند و علی‌رغم حکم حکومتی، هیچ اتفاقی نیفتاده و همه‌چیز در حد حرف و شعار باقی‌مانده است. هفته گذشته خانم دکتر حضرتی در شبکه سلامت گفتند که ما برای ۵۰۰ خدمت، کارگروه تشکیل دادیم درحالی‌که قبلا ۶۰ بسته تعریف و ۱۰ کارگروه تعیین‌شده است. یعنی کوچک‌ترین نقطه‌ضعف کارشناسی‌ای ندارد. ازآنجایی‌که وزارت بهداشت همواره به دنبال بهانه بود، آن زمان با ۷ تا ۸ هزار نفر، کار کارشناسی صورت گرفته و علاوه بر بحث‌های تخصصی که زیر نظر افرادی از جامعه پرستاری انجام شد، مشاوران حقوقی حضور داشتند و کارشناسانی را نیز از دبیرخانه شورای عالی بیمه آوردیم. یعنی هر بهانه‌ای که بود گرفته شد و هیچ کار کارشناسی روی زمین نمانده، بااین‌حال اکنون مجددا  از تشکیل کارگروه صحبت می‌کنند.»
بودجه‌ای برای این قانون در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته نشده است
شریفی مقدم مشکل حال حاضر قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را بودجه می‌داند و در این رابطه توضیح می‌دهد:« معمولا بودجه‌ریزی از تیر و مردادماه شروع می‌شود. آن زمان که ما در نظام پرستاری بودیم بودجه اجرای این قانون را نیز به وزارت بهداشت پیشنهاد کردیم، وزارت بهداشت حالا رد می‌کرد یا نمی‌کرد به‌هرحال این بودجه نمی‌رفت. آن زمان  آقای نمکی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یکی از مخالفین بودند، اکنون‌که در مسند وزارت نشسته‌اند طبیعتا شرایط بدتر شده است.  درهرصورت امسال هم نه از سوی نظام پرستاری به وزارت بهداشت بودجه پیشنهاد شد و نه معاونت پرستاری و بالطبع انتقال از سوی وزیر یا مسئولین وزارتخانه باید باشد که در وزارتخانه نیز رد نکردند، درنتیجه به سازمان مدیریت مجلس نرفت. نمایندگان مردم هم بودجه‌ها را نمی‌توانند کم‌وزیاد کنند و تنها می‌توانند جابه‌جا کنند و خب طبیعتا از هرجایی بخواهیم برداریم، صدایشان درمی‌آید. بنابراین با این اوصاف ازنظر ما به‌عنوان خانه پرستار امکان اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ نیست چراکه اعتبار ندارد. سال ۹۵ در تبصره ذیل بند ث ماده ۷۴ قانون پنج ساله ششم توسعه دولت صراحتا مکلف شده است که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا کند و محل اعتبار آن‌هم از بودجه عمومی و تعدیل کارانه‌ها پرداخت شود. پیشنهاد ما این است، حداقل باید ۱۲ هزار میلیارد بودجه برای این صرف شود که یکی از محل‌های بودجه‌اش منابع عمومی است. طبق اقدامات کارشناسی، یکی هم از محل کارانه  ۳۰۰ هزارتومانی است که اکنون پرستاران در حال دریافت آن هستند. متأسفانه در حال حاضر چیزی در بودجه دیده نشده است و در کمیسیون تلفیق هم نتوانستند کاری کنند و اکنون نیز که بودجه به شورای نگهبان رفته است دیگر عملا  کار از کار گذشته و واقعیت این است که می‌خواهند تعرفه گذاری را از سر  باز کنند.»
   تعارض منافع تنها دلیل عدم اجرای تعرفه گذاری
دبیر کل خانه پرستار بابیان این‌که مخالفین قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری هیچ دلیل منطقی، کارشناسی و  فنی برای مخالفت خود ندارند، تنها دلیل این موضوع را تعارض منافع دانسته و عنوان می‌دارد: « آقایان هیچ دلیلی ندارند چون تمام بهانه‌هایی که طی این ۱۳، ۱۴سال می‌گرفتند ما در نظام پرستاری رفع کردیم. خاطرم هست در دوره چهارم، آخرین بهانه این بود که قانون مذکور در قالب طرح به مجلس آمده است و مجلس نمی‌تواند متضمن بودجه قانونی باشد، در این خصوص قانون دیگری در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف و منابع‌اش را کاملا مشخص کرده است. درواقع هیچ بهانه علمی، حقوقی، منطقی و کارشناسی وجود ندارد. تنها علت، نداشتن عزم و اراده مسئولین وزارت بهداشت طی این ۱۴ سال است که همواره مخالف هستند و دلیل اصلی آن نیز تعارض منافع است. متأسفانه یکی از مشکلات کشور ما به‌ویژه نظام سلامت بحث تعارض منافع است؛ مسئله‌ای  که در کشورهای دیگر دنیا سال‌هاست رفع شده و دیگر از این قضیه گذشته‌اند، اما در کشور ماکسانی که پول‌دارند قدرت نیز دارند و در لایه‌های مختلف حاکمیت هم نفوذ دارند. درحال حاضر حقوق پرستاران ما چند دسته است؛ مثلا شرکتی ها ۳ میلیون تومان، قراردادی‌ها ۴  و نیم میلیون تومان و پرستاران باسابقه ۷ تا ۸ میلیون تومان می‌گیرند. پرستاری که جانش را کف دستش می‌گذارد، ۲۵  درصد مالیات می‌دهد، اما پزشکان را از مالیات بر حقوق معاف کردند که بعد از سروصداهای بسیار ۱۰ درصد شد.  دولت قبل اعتقاد داشت پزشکان زیاد می‌گیرند اما زورش به مافیای وزارت بهداشت نرسید. در دولت آقای روحانی، پزشکان نفوذشان بیشتر است. به هر صورت خود ایشان با پزشکان کنار آمده‌اند. اکنون عملا در نظام سلامت ما سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان و تصمیم سازان، همه یک گروه خاص هستند. پزشکان ۷ هزار خدمت تعرفه دارند، چه اشکالی دارد ۵۰۰ خدمت پرستاری هم تعرفه داشته باشد؟ این کمال تنگ‌نظری و انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی یک گروه است.»
  اجرای این قانون به نفع مردم، بیمه‌ها و پرستاران است
شریفی مقدم با بیان این‌که اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری قطعا هزینه‌های درمان مردم را کم و رضایتمندی آنان را بیشتر می‌کند، می‌گوید:«به‌عنوان‌مثال یک مریض که برای دیالیز می‌رود صفرتا صد کار او را پرستار انجام می‌دهد، پزشک هم اصلا حضور ندارد و من خودم در هیئت‌های انتظامی نظام پزشکی بودم و می‌دانم چنانچه اتفاقی برای مریض بیفتد پرستار مستقیما مسئول کار خود است. در اینجا چون پرستار تعرفه ندارد این تعرفه به اسم پزشک ثبت می‌شود، مهر پزشک می‌خورد و اگر مثلا ۱۰۰ هزار تومان است این مبلغ در جیب پزشک می‌رود. در بخش دولتی به هر صورت ۱۰ درصدش را مردم می‌دهند. لذا این قانون به نفع مردم است، چرا؟ چون اگر این مهر پرستاری بخورد، ازآنجایی‌که کار پرستار یک‌سوم تا یک‌چهارم کار پزشک است، این هزینه به‌جای ۱۰۰ هزار تومان
۳۰ هزار تومان می‌شود.  بنابراین می‌بینید که هزینه بیمار کم می‌شود. همچنین آنچه بیمه پرداخت می‌کند از جیب دولت است و دولت نیز از خزانه مردم می‌پردازد، درنتیجه هم به نفع بیمه‌ها و هم مردم است و عدالت نیز مقداری در مورد پرستاران اجرا می‌شود. اکنون پرستاران بدون در نظر گرفتن خدمات مستقل هر پرستار، بیش از ۲۵۰ خدمت  انجام می‌دهند، مثلا تزریقات، بخیه و غیره یکسری خدمات پرتکرار هستند که الان پزشک دارد  تعرفه‌اش را می‌گیرد بدون این‌که حضورداشته باشد، بدون این‌که کارش را انجام دهد و تنها مهرش می‌خورد. این را هم قانون کردند که مثلا اگر یک پزشک زنان یا یک پزشک جراح در خانه‌اش خوابیده باشد و اطلاع داشته باشد مریض دارد عمل می‌شود تا ۸۰ درصد تعرفه عمل را به او پرداخت می‌کنند، حال اگر تنها حضورداشته باشد و حتی عمل نکند، ۱۰۰ درصد تعرفه را به پزشک می‌دهند. این قانون باعث می‌شود پاسخگویی پرستار هم بیشتر  ‌شود، ضمن این‌که یکی از شاخص‌هایی که در مورد آن آئین‌نامه نوشته بودیم، رضایت بیمار بود. در‌حقیقت اینجا رضایتمندی مردم نیز بیشتر می‌شود. این قانون بیش از ۴۰ فایده دارد، پزشکان ۷ هزار خدمت دارند، ۲۰۰خدمت را پرستاران انجام می‌دهند که ما می‌گوییم به خودشان برسد. واقعیت این است که این‌ها دوست ندارند سایر کادر درمان، هویت و شخصیت پیدا کنند، یک گروه تمامیت‌خواه انحصارطلب که تمام جایگاه‌های نظام سلامت را قبضه کرده‌اند و دارند میلیاردها تومان را به سمت خودشان می‌کشند. فقط هم بحث تعرفه نیست موضوع نیروهای انسانی نیز  مطرح است. من آماری ارائه دادم که بسیار بحث‌برانگیز بود. گفتم مایکی از بالاترین کشورها ازلحاظ تعداد مرگ‌ومیر پرستاران در دوران کرونا هستیم. علت آن کمبود نیروی پرستاری است. یعنی علی‌رغم پول زیادی که وارد نظام سلامت می‌شود، کمترین میزان استخدام پرستار راداریم.  همین ۴۰  هزارتایی که به اسم پرستار گرفته‌اند، تنها ۱۳ هزار نفر از آن‌ها پرستار هستند و بقیه از سایر گروه‌ها هستند. اکنون سازمان بهداشت جهانی می‌گوید، هر چه تعداد پرستار از کف استاندارد کمتر شود، به همان نسبت مرگ‌ومیر مردم بالاتر می‌رود. در کشور ما، نه پرستار استخدام  می‌کنند و نه قانون تعرفه‌گذاری را اجرایی می‌کنند و  عملا تمام بار کار بر دوش پرستاران است.»  آرمین زارعیان، رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری هم به موضوع عدم اجرای قانون تعرفه گذاری نقد داشته و به «رسالت» می‌گوید:
« بیش از ۱۴ سال از تصویب این قانون در مجلس می‌گذرد. امسال نیز مقام معظم رهبری در روز پرستار دستور اکید دادند که تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و استخدام ۳۰ هزار نفر پرستار باید صورت بگیرد. این موضوع موردانتقاد سازمان نظام پرستاری است. به‌هرحال سازمان نظام پرستاری مکاتباتی انجام داده و از نمایندگان بالاخص رئیس مجلس درخواست بازبینی کرده است و امیدواریم این بار در صحن علنی مجلس این موضوع مصوب و برای سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.»
  می‌خواهند تعرفه گذاری بازهم مشمول مرور زمان و فراموش شود
وی دستور وزیر بهداشت مبنی بر بررسی بسته‌های خدمت و سازوکار اجرایی قانون را خریدن زمان برای به فراموشی سپردن این موضوع دانسته و عنوان می‌دارد: «دستورالعمل اجرایی و نحوه کار آماده است حتی در زمان وزارت دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی قرار بود این قانون اجرا شود که باز به دلایلی ازجمله سنگ‌اندازی بیمه و ممانعت دوستان ناراضی، اجرا نشد. درحالی که همه موارد، مصوبه هیئت دولت را دارد و قانونی است و نحوه اجرایش مشخص است و هیچ‌گونه ایراد و اشکالی جز عدم اراده برای انجام آن وجود ندارد و احتمالا بازهم میخواهند زمان بخرند و این موضوع مجدد مشمول مرور زمان و فراموشی شود وگرنه هیچ دلیل دیگری به ذهن من نمی‌رسد.»
زارعیان با تأکید بر این‌که چنانچه برای اجرایی شدن این قانون در سال ۱۴۰۰ فکری نشود، تبعات آن به‌نظام سلامت آسیب جدی وارد می‌کند، می‌گوید: « چنانچه این قانون در سال ۱۴۰۰ اجرایی نشود، عواقب و تبعات بسیار شدیدی خواهد داشت. به هرحال یا مجلس باید برای سال ۱۴۰۰ این بودجه را تصویب کند یا  وزارتخانه باید از ضریب بودجه‌های جاری خود این را مصوب کند و بودجه‌اش را تخصیص دهد. در غیر این صورت دو نکته اتفاق می‌افتد: یکی این‌که به دستور اکید و حکم حکومتی خدشه وارد می‌شود و دیگر این‌که شاهد نارضایتی بسیار شدید پرستاران خواهیم بود.  به‌هرحال در شرایط بحران کرونا که پرستاران دارند بسیار زحمت می‌کشند این حداقل خواسته‌  است.»
رئیس هیئت‌مدیره نظام پرستاری اجرایی شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را بازی دو سر برد به نفع مردم و بیمه‌ها می‌داند و تأکید می‌کند: «ممکن است یک خدمت مشترک را هم پزشک بتواند انجام دهد و هم پرستار، پرستار با توجه به تحصیلاتش که لیسانس است آن را باقیمت کمتری انجام می‌دهد و پزشک با توجه به این‌که دکترای حرفه‌ای دارد باقیمت بالاتری انجام می‌دهد،طبیعتا اگر پرستار انجام دهد هزینه پرداختی مردم به‌مراتب کاهش پیدا می‌کند و بیمه‌ها نیز در این میان منتفع می‌شوند و هزینه کمتری پرداخت می‌کنند.»
  حتما باید از بیرون به وزارت بهداشت فشار وارد شود
وی تعارض منافع را در مسکوت ماندن ۱۴ ساله این قانون دخیل دانسته و ابراز می‌دارد: « از میان سردمداران و مسئولین کسانی هستند که طبیعتا دوست دارند تمام خدمات را خودشان انجام دهند و هزینه‌ها را هم خودشان دریافت کنند و قائل به این نیستند که افراد دیگری نیز می‌توانند این خدمات را انجام دهند. این تعارض منافع مانع از اجرایی شدن این قانون تاکنون شده است. احتمالا به همین روال نیز خواهد بود مگر این‌که واقعا تدبیری توسط دولت و مجلس اندیشیده شود و از بیرون به وزارتخانه فشار وارد شود زیرا چنانچه دست خود وزارتخانه باشد این کار را انجام نمی‌دهد چراکه می‌خواهد روال کار از دست یک قشر از گروه سلامت خارج شود.»